قواعد داوری
قواعد داوری دیوان داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در هشت بخش در ادامه تشریح شده است.
- بخش اول: تعاریف و مقررات عمومی
- بخش دوم: شروع داوری
- بخش سوم: قراردادهای چند طرفه، قراردادهای متعدد و تجمیع داوری‌ها
- بخش چهارم: دیوان داوری
- بخش پنجم: رسیدگی داوری
- بخش شم: آرأی داوری
- بخش هفتم: هزینه‌ها
- بخش هشتم: سایر مقررات
بخش اول: تعاریف و مقررات عمومی
ماده 1- تعاریف
اصطلاحاتی که در این قواعد داوری به کار رفته در معانی زیر می‌باشد:
مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
دیوان داوری: دیوان داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
اصحاب یا طرفین دعوی: خواهان (اعم از یک یا چند شخص)، خوانده (اعم از یک یا چند شخص) و ثالث (اعم از یک یا چند شخص) که در جریان رسیدگی به پرونده ذی‌نفع محسوب می‌شوند.
ادعا: هر گونه ادعاهایی که از سوی هر طرف عليه طرف دیگر مطرح می‌شود.
داوری: اعم است از داخلی، خارجی و بین‌المللی
داوری داخلی: هرگاه در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، طرفین اختلاف تابعیت ایرانی داشته یا اقامتگاه ایشان یا محل اجرای قرارداد و مقر داوری در ایران باشد؛ داوری داخلی است.
داوری خارجی: چنانچه مقر داوری، در داوری‌های داخلی، خارج از ایران باشد، داوری خارجی است.
داوری بین‌المللی: در صورتی که حداقل یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد یا اقامتگاه یکی از طرفین و یا محل اجرای تعهدات ناشی از روابطی که اختلاف ناظر بر آن است، خارج از ایران باشد، داوری بین‌المللی است.
موافقت‌نامه داوری: توافقی است که طرفین آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است در آینده پیش آید، را به داوری دیوان داوری ارجاع می‌نمایند. موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد مستقل باشد.
مرجع داوری: اعم است از یک یا چند داور.
هیئت داوری: مرکب است سه داور یا بیشتر.
رأی: عبارت است از تصمیم نهایی مرجع داوری که به طور جزئی یا کلی قاطع دعوی باشد.
شورا: شورأی عالی داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
دبیرخانه: دبیرخانه دیوان داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
ماده 2- مقررات عمومی
1-2- دیوان داوری رأساً به حل و فصل اختلافات نمی‌پردازد؛ بلکه حل و فصل اختلافات توسط داوران مورد تأیید دیوان داوری و طبق قواعد داوری مربوط انجام می‌شود. دیوان داوری صرفاً مرجع مجاز برای بررسی اقدامات مرتبط با فرأیند داوری و اموری از قبیل سازماندهی، هماهنگی و نظارت و مدیریت جریان داوری و تایید پیش‌نویس رأی و ابلاغ آن است.
۲-۲- کلیه اشخاصی که صلاحیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند داوری مربوط به دعاوی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد، با توافق به دیوان داوری ارجاع کنند. تراضی فوق، حاصل موافقت‌نامه داوری و یا ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوری و قبول صریح یا ضمنی آن از ناحیه طرف دیگر می‌باشد.
3-2- تراضی بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری، به منزله قبول مقررات داوری و سایر آئین‌نامه‌های داخلی دیوان داوری در مورد نحوه ارائه خدمات داوری و التزام به آن است.
بخش دوم: شروع داوری
ماده 3- درخواست داوری
1-3- شروع داوری برای کلیه امور از تاریخی است که در خواست داوری در دبیرخانه دیوان داوری به ثبت می‌رسد.
2-3- هر طرفی که تمایل دارد طبق این مقررات به داوری دیوان مراجعه کند، باید درخواست داوری (که از این پس درخواست نامیده می‌شود) را در دبیرخانه دیوان داوری و یا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، ثبت نماید.
دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تاییدیه ثبت درخواست مزبور را به خواهان اعلام کند.
۳-۳- در خواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
الف) مشخصات کامل طرفین مشتمل بر نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی (اشخاص حقیقی) / نام و شماره ثبت (اشخاص حقوقی)، نشانی پستی، شماره تماس و سایر اطلاعات مربوط؛
ب) مشخصات کامل مشتمل بر نام و نام‌خانوادگی کامل، شماره ملی، نشانی و سایر اطلاعات تماس وکیل یا نماینده خواهان در داوری؛
پ) تبیین ماهیت ادعا و اوضاع و احوالی که منجر به ادعای خواهان گردیده است؛
ت) خواسته و تقویم آن (مقطوعاً یا به طور اجمالی)؛
ث) هر گونه قرارداد یا توافق مرتبط، از جمله موافقت‌نامه داوری؛
ج) اظهارنظر راجع به تعداد و مشخصات داوران و پیشنهاد داور (در صورتی که خواهان باید داور معرفی نماید)؛
چ) اظهارنظر راجع به مقر داوری، زبان داوری و قانون حاکم (در داوری‌های بین‌المللی و خارجی)
تبصره: خواهان می‌تواند سایر مدارک و اطلاعاتی را که در حل و فصل اختلاف مؤثر است به درخواست داوری ضمیمه نماید.
4-3- خواهان باید علاوه بر درخواست:
الف) به تعداد مذکور در ماده 5-1 رونوشت تهیه و تسلیم نماید؛
ب) هزینه ثبت درخواست را طبق آئین‌نامه تعرفه جاری در زمان تسلیم درخواست پرداخت نماید.
در صورتی که خواهان هر یک از شروط فوق را رعایت نکند، دبیرخانه می‌تواند فقط برای یک بار مهلت زمانی لازم (حداکثر 10 روز در داوری‌های داخلی و ۳۰ روز در داوری‌های خارجی و بین‌المللی) جهت رفع نواقص تعیین و اعلام نماید.
در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در خواست رد خواهد شد. خواهان می‌تواند در آینده درخواست مجددی راجع به همان ادعا(ها) و با پرداخت هزینه مجدد، ثبت نماید.
3-5- دبیرخانه پس از دریافت رونوشت‌های کافی اسناد و مدارک دریافت شده از سوی خواهان و هزینه ثبت مربوط، پس از احراز کامل بودن آن و اعلام صلاحیت اولیه توسط دیوان، نسخه‌ای از آنرا به خوانده ارسال خواهد کرد تا نسبت به ارسال پاسخ درخواست اقدام نماید.
ماده 4- پاسخ درخواست و طرح دعوای تقابل
1-4- خوانده باید در داوری‌های داخلی ظرف ۱۰ روز و در داوری‌های بین‌المللی و خارجی ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست داوری، پاسخ خود را به دبیرخانه ارسال نماید.
پاسخ مزبور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف) مشخصات کامل مشتمل بر نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی (اشخاص حقیقی) / نام و شماره ثبت (اشخاص حقوقی)، نشانی پستی، شماره تماس و سایر اطلاعات مربوط؛
ب) مشخصات کامل مشتمل بر نام و نام‌خانوادگی کامل، شماره ملی، نشانی و سایر اطلاعات تماس وکیل یا نماینده خوانده در داوری؛
پ) دفاع خوانده راجع به ماهیت و اوضاع و احوال اختلافات که منجر به ادعای خواهان گردیده است و مبنای آن ادعا و هم چنین خواسته خواهان می‌باشد؛
ت) اظهارنظر راجع به تعداد و مشخصات داوران و پیشنهاد داور (در صورتی که خوانده باید داور معرفی نماید)؛
ث) اظهارنظر راجع به مقر داوری، زبان داوری و قانون حاکم (در داوری‌های خارجی و بین‌المللی)
تبصره: خوانده می‌تواند سایر مدارک و اطلاعاتی را که در حل و فصل اختلاف مؤثر است به پاسخ خود ضمیمه نماید.
2-4- دبیرخانه می‌تواند مهلت ارسال پاسخ برای خوانده را به درخواست وی تمدید نماید؛ منوط به آنکه طی درخواست تمدید مهلت راجع‌به پیشنهاد داور، تعداد داوران و انتخاب آنها اظهارنظر کرده باشد.
در غیر این صورت، دیوان داوری طبق این قواعد عمل خواهد کرد.
3-4- پاسخ و ضمائم آن باید به تعداد لازم به دبیرخانه تسلیم گردد.
4-4- دبیرخانه پاسخ و اسناد ضمیمه آنرا برای خواهان ارسال خواهد کرد.
5-4- چنانچه خوانده در دعوای مطرح شده، ادعای متقابلی داشته باشد؛ باید درخواست تقابل خود را همراه با پاسخ تقدیم نماید. درخواست ادعای متقابل باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) تبیین ماهیت ادعا و اوضاع و احوالی که منجر به ادعای متقابل گردیده است؛
ب) خواسته تقابل و تقویم آن (مقطوعاً یا به طور اجمالی)؛
پ) سایر مدارک و اطلاعاتی که در حل و فصل اختلاف مؤثر است.
6-4- خواهان باید در داوری‌های داخلی ظرف ۱۰ روز و در داوری‌های خارجی و بین‌المللی ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست تقابل، پاسخ خود را ارسال کند.
پیش از انتقال پرونده به هیئت داوری، دبیرخانه می‌تواند مدت ارسال پاسخ به ادعای متقابل را حداکثر برای یک دوره دیگر تمدید نماید.
ماده 5- مکاتبات و مواعد زمانی
1-5- حسب مورد، درخواست داوری، پاسخ خوانده و دعوای تقابل، لوایح طرفین و اسناد ضمیمه آنها، باید به تعداد طرفین دعوا به علاوه تعداد داوران و یک نسخه اضافی برای دبیرخانه ارسال شود.
تبصره: سایر مکاتبات طرفین برای دبیرخانه دیوان داوری ارسال می‌شود و دبیرخانه نیز حسب مورد، رونوشتی از آنها را برای طرف دیگر یا هیئت داوری ارسال می‌کند.
2-5-کلیه مکاتبات و ابلاغ‌ها توسط دبیرخانه یا هیئت داوری به آخرین نشانی طرفین یا نماینده معرفی شده آنها و از طریق تحویل در ازای رسید، پست سفارشی دو قبضه، یا سایر روش‌های ارتباطی الکترونیکی از جمله رأیانامه (ایمیل) که امکان ثبت سوابق آنها وجود دارد، ارسال می‌شود.
3-5- مکاتبه و ابلاغیه، زمانی وصول شده محسوب می‌شود که توسط طرف مربوطه یا نماینده وی دریافت شده، یا زمانی که طبق بند 5-2، به آخرین نشانی وی ارسال شده باشد.
4-5- محاسبه مواعدی که در این قواعد درج گردیده یا طبق این قواعد تعیین می‌گردند، از روز بعد از تاریخ انجام مکاتبه یا صدور ابلاغیه شروع می‌شوند. در صورتی که روز بعد از تاریخ مذکور، تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، دوره زمانی، از اولین روز کاری بعد شروع می‌شود. تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری در احتساب دوره‌های زمانی لحاظ می‌شوند. اگر آخرین روز دوره زمانی مربوط، تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، دوره زمانی در اولین روز کاری بعد خاتمه می‌یابد.
ماده 6- اثر موافقت‌نامه داوری
1-6- ارجاع به قواعد دیوان داوری به معنای توافق طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری سازمانی دیوان داوری است.
2-6- چنانچه هر طرفی که ادعایی علیه او مطرح شده، در زمان مقرر پاسخی ارسال نکند؛ یا هر یک از طرفین ادعا با اعتراضی راجع به وجود، اعتبار یا قلمرو موافقت‌نامه داوری یا رسیدگی توأمان به تمامی ادعاهای مطرح شده داشته باشد، مانع از جریان داوری نخواهد شد.
هرگونه مسائل صلاحیتی یا رسیدگی توأمان به ادعاهای مختلف نیز توسط دیوان داوری به هیئت داوری ارجاع خواهد شد.
3-6-در مواردی که داوری بیش از دو طرف دارد، داوری بین آن طرف‌ها و همچنین هر طرف اضافی که ملحق می‌شود، در صورتی جریان خواهد یافت که دیوان داوری احراز نماید موافقت‌نامه داوری مشتمل بر شرط داوری ارجاع به دیوان داوری، برای آنها نیز الزام‌آور است. در غیر این صورت، جریان داوری نسبت به آنها با موافقت صریح یا ضمنی طرفین ممکن خواهد بود.
4-6- در مواردی که ادعاهای متعدد به موجب دو یا چند موافقت‌نامه داوری مطرح شده باشد، داوری در رابطه با این‌گونه موافقت‌نامه‌ها در صورتی جریان خواهد یافت که دیوان داوری احراز نماید منشأ ادعاها با یکدیگر منطبق هستند و یا طرفین داوری توافق کرده باشند که آن ادعاها می‌توانند در یک داوری واحد رسیدگی شوند.
5-6- در کلیه موضوعات ارجاع شده به هیئت داوری، به استثنای ادعاها یا طرف‌هایی که طبق تصمیم دیوان داوری، امکان به جریان افتادن داوری نسبت به آنها وجود ندارد، تصمیم راجع به صلاحیت هیئت داوری توسط خود هیئت اتخاذ خواهد شد.
6-6- در مواردی که طرفین از رأی هیئت داوری مبنی بر عدم امکان به جریان افتادن داوری نسبت به تمام یا برخی از موضوعات مندرج در درخواست‌ها به علت عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، مطلع می‌شوند؛ هر طرف از این حق برخوردار است که از دادگاه صلاحیت‌دار مقر داوری درخواست کند تا راجع به اعتبار موافقت‌نامه داوری در آن مورد، رسیدگی نماید.
تبصره: در مواردی که بر اساس تصمیم هیئت داوری مبنی بر عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، امکان به جریان افتادن داوری نسبت به تمام یا برخی از موضوعات مندرج در درخواست‌ها وجود ندارد، چنین تصمیمی مانع از طرح مجدد همان ادعاها در رسیدگی‌های دیگر نخواهد بود.
7-6- خودداری یا عدم حضور غیرموجه هر یک از طرفین یا نمایندگان ایشان در هر یک از مراحل داوری، مانع از شروع یا ادامه داوری نخواهد بود.
8-6- چنانچه هیئت داوری اعتبار موافقت‌نامه داوری را تایید کند و طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند، صرف این ادعا که قراردادی بین طرفین وجود ندارد یا قرارداد مورد استناد طرف مقابل، باطل یا بی‌اعتبار است، مانع از صلاحیت هیئت داوری نخواهد بود. هیئت داوری بدوأ به ادعای بطلان یا بی‌اعتباری قرارداد رسیدگی می‌کند. در فرض بطلان یا بی اعتباری قرارداد، هیئت داوری کماکان صلاحیت دارد که به حقوق و تعهدات طرفین رسیدگی کند.
بخش سوم: قراردادهای چندطرفه، قراردادهای متعدد و تلفیق داوری‌ها
ماده 7- الحاق طرف اضافی به داوری
1-7- هر طرف که قصد دارد طرف اضافی را به داوری جلب کند، باید درخواست الحاق طرف اضافی به داوری را به دبیرخانه تسلیم نماید. تاریخ وصول درخواست الحاق به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری نسبت به طرف اضافی محسوب می‌شود.
تبصره: پس از تایید یا نصب هر یک از داوران، امکان جلب طرف اضافی وجود نخواهد داشت، مگر آنکه کلیه طرفین، از جمله طرف اضافی، به نحو دیگری توافق کنند.
2-7- در خواست الحاق طرف اضافی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف) شماره پرونده داوری موجود؛
ب) مشخصات کامل از جمله نام و نام‌خانوادگی کامل، کد ملی اشخاص حقیقی یا شماره ثبت اشخاص حقوقی، آدرس و اطلاعات تماس هر یک از طرفین، از جمله طرف اضافی؛
پ) اطلاعات مورد نظر طبق شقوق (پ)، (ت)، (ث) و (ج) بند ۳ ماده ۳.
تبصره: طرف ثبت‌کننده درخواست الحاق می‌تواند سایر مدارک و اطلاعاتی که در حل و فصل اختلاف مؤثر است را به درخواست خود ضمیمه نماید.
3-7- طرف اضافی، در داوری‌های داخلی ظرف ۲۰ روز و در داوری‌های خارجی و بین‌المللی ظرف ۳۰ روز، باید پاسخ خود را مطابق با مقررات مربوط به طرف مقابل همراه با تغییرات لازم، تسلیم نماید.
طرف اضافی می‌تواند طبق این مقررات، علیه هر یک از طرف‌های دیگر ادعاهای متقابلی را مطرح کند.
ماده 8- داوری‌های چند طرفه
1-8- در هر داوری با چند طرف، منوط به رعایت این قواعد و مشروط به اینکه هیچ ادعای جدیدی پس از امضای قرارنامه داوری یا پس از تایید آن، بدون اجازه هیئت داوری مطرح نشود، مبتنی بر موافقت‌نامه داوری هر طرف می‌تواند علیه هر یک از طرف‌های دیگر ادعا مطرح کند، مگر اینکه طرف‌ها به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2-8- هر یک از طرف‌ها که ادعایی را طبق بند پیشین مطرح می‌سازد، باید اطلاعات مندرج در شقوق (پ)، (ت)، (ث) و (ج) از بند ۳ ماده ۳ را ارائه کند.
ماده 9- ادعاهای ناشی و یا مرتبط با قراردادهای متعدد
ادعاهای ناشی یا مرتبط با بیش از یک قرارداد، صرف‌نظر از اینکه تحت یک یا چند موافقت‌نامه داوری حاوی شرط داوری دیوان داوری، مطرح شده باشند، منوط به رعایت این قواعد می‌تواند در یک داوری مطرح شود.
ماده 10- تلفیق داوری‌ها
دیوان می‌تواند به درخواست هر یک از طرف‌ها، دو یا چند داوری جاری طبق این قواعد را در یک داوری تلفیق نماید، در صورتی که:
الف) طرف‌ها نسبت به تلفیق توافق کرده باشند؛ یا
ب) کلیه ادعاها در داوری‌ها طبق یک یا چند موافقت‌نامه داوری مطرح شده باشد.
تبصره 1- چنانچه داوری‌ها بین همان طرفین و اختلافات مطرح شده در داوری‌ها نیز در رابطه با یک رابطه حقوقی واحد باشد و دیوان داوری، موافقت‌نامه‌های داوری را با یکدیگر منطبق تشخیص دهد؛ می‌تواند با لحاظ اوضاع و احوال مرتبط نسبت به تلفیق داوری‌ها اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2- در موارد موضوع این ماده، کلیه داوری‌ها، در داوری که ابتدا آغاز گردیده است، تلفيق خواهند شد؛ مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
بخش چهارم: دیوان داوری
ماده 11- قبول داوری
1-11- داور پیش از نصب یا تایید در صورت پذیرش داوری، باید اعلامیه قبولی داوری را امضا نماید. داور باید هرگونه واقعیت با اوضاع و احوالی که ممکن است استقلال و بی‌طرفی او را از شروع تا خاتمه رسیدگی مخدوش نماید، فوراً به طور مکتوب به رئیس دیوان داوری اطلاع دهد. دبیرخانه موضوع را به صورت مکتوب به طرفین، ابلاغ و مهلت تعیین شده برای اظهارنظر آنها را اعلام می‌نماید.
2-11- هر یک از داوران با رعایت اصول بی‌طرفی و استقلال به داوری دعاوی می‌پردازد و این امر در جریان رسیدگی تا ختم آن لازم الرعایه خواهد داشت.
3-11- داوران با قبولی داوری، متعهد می‌شوند مسئولیت‌های خود را طبق قوانین موضوعه و این قواعد به انجام رسانند.
ماده 12- تشکیل هیئت داوری
1-12- حل و فصل اختلافات توسط هیئت داوری صورت می‌گیرد. طرفین می‌توانند ضمن موافقت‌نامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران توافق نمایند.
2-12- در مواردی که طرف‌های اختلاف راجع به تعداد داوران توافق نکرده باشند، دیوان داوری یک داور منصوب خواهد کرد و در مواردی که تشخیص دهد رسیدگی به اختلاف نیازمند تشکیل هیئت داوری است، خواهان ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تصمیم دیوان داوری، داور یا داوران خود را پیشنهاد خواهد داد و خوانده نیز ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از پیشنهاد خواهان، داور یا داوران خود را معرفی خواهد کرد.
چنانچه هر یک از طرف‌ها از معرفی داور یا داوران خویش خودداری کند، دیوان داوری ظرف ۱۵ روز به تعیین داور یا داوران طرف ممتنع، مبادرت خواهد کرد.
3-12- در مواردی که طرفین توافق کرده‌اند که اختلاف باید توسط داور منفرد حل و فصل شود، می‌توانند با توافق یکدیگر، داور پیشنهادی خود را جهت تایید، معرفی کنند.
چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست داوری، یا ظرف مهلت اضافی که دبیرخانه اعطا می‌کند، داور منفرد پیشنهاد نشود، داور منفرد توسط دیوان داوری منصوب خواهد شد.
4-12- در مواردی که طرفین توافق کرده‌اند که اختلاف باید توسط هیئت داوری حل و فصل شود، هر طرف باید داور یا داوران پیشنهادی خود را، حسب مورد، در درخواست داوری و پاسخ به آن معرفی نماید. اگر یکی از طرفین، داور پیشنهادی خود را معرفی نکند، داور یا داوران آن طرف، توسط دیوان داوری منصوب خواهد شد.
5-12- در مواردی که اختلاف باید به هیئت داوری ارجاع شود، سرداور، که رئیس هیئت داوری خواهد بود، توسط دیوان داوری منصوب خواهد شد؛ مگر آنکه طرفین بر شیوه دیگری برای نصب سرداور توافق کرده باشند که در این صورت، مقررات ماده ۱۳ لازم الرعایه است. چنانچه ظرف ۱۵ روز مقرر برای تایید یا نصب داوران اختصاصی و یا ظرف هر مهلت زمانی دیگری که طرفین توافق نموده یا دیوان داوری تعیین کرده باشد، تایید یا نصب داوران اختصاصی انجام نشود، داوران اختصاصی و سرداور توسط دیوان داوری منصوب خواهند شد.
6-12- در مواردی که خواهان یا خوانده متعدد باشند و اختلاف باید به هیئت داوری ارجاع شود، حسب مورد، خواهان‌های متعدد مشتركاً یک یا چند داور و خوانده‌های متعدد نیز مشترکاً یک یا چند داور را جهت تایید، طبق ماده ۱۳ معرفی خواهند کرد.
7-12- در مواردی که طرف اضافی به داوری ملحق شده است و اختلاف باید به هیئت داوری ارجاع شود، طرف اضافی به نسبت موقعیت خود در دعوی، مشترك با خواهان(ها) یا خوانده (گان)، یک یا چند داور را جهت تأیید طبق ماده ۱۳ معرفی خواهند کرد.
8-12- اگر طرفین قادر نباشند راجع به روشی برای تشکیل هیئت داوری توافق کنند، دیوان داوری اعضای هیئت داوری را منصوب و یکی از آنها را نیز به عنوان رئیس هیئت داوری انتخاب خواهد کرد.
ماده 13- نصب و تایید داوران
1-13- دیوان داوری در تایید یا نصب داوران ملزم است موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
– تابعیت داوران؛
– اقامتگاه داوران؛
– فرصت کافی داوران برای امر داوری؛
– توانایی و تجربه لازم و متناسب با امر داوری؛
– نسبت و روابط داوران با اصحاب دعوی؛
– نسبت و روابط یک داور با سایر داوران؛
– روابط داوران با دولت‌های مرتبط با دعوی.
2-13- چنانچه اعلامیه‌های قبولی داوران حاوی هیچ شرطی راجع به بی‌طرفی با استقلال نباشد یا نسبت به اعلامیه داور راجع به بی‌طرفی یا استقلال اعتراض نگردد؛ دیوان داوری می‌تواند داوران اختصاصی، داوران منفرد و رئیس هیئت داوری را مطابق پیشنهاد یا توافق طرفین، تایید نماید.
در صورت عدم تأیید یک یا چند داور اختصاصی، داور منفرد یا رئیس هیئت داوری از سوی دیوان داوری، موضوع جهت تصمیم مقتضی به طرفین ابلاغ می‌شود.
تبصره: در موارد فوق که دیوان مبادرت به تأیید داوران می‌نماید ملاحظات بند ۱ از ماده ۱۳ لازم‌الرعایه است.
3-13- در مواردی که باید یک داور توسط دیوان داوری انتخاب شود، دیوان داوری می‌تواند هر شخصی را که مطابق با این مقررات مناسب تشخیص می‌دهد، منصوب نماید.
4-13- در داوری‌های بین‌المللی، داور منفرد یا رئیس هیئت داوری، باید دارأی تابعیتی متفاوت از طرفین داوری باشد؛ مگر اینکه طرفین صراحتاً برخلاف آن توافق کرده باشند و یا آنکه دیوان داوری حسب ضرورت، اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 14- جرح داوران و تشریفات آن
1-14- داور در صورتی قابل جرح است که حسب اوضاع و احوال و دلایل موجود، تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی با استقلال او وجود داشته باشد و یا اینکه واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده، می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است را جرح کند.
2-14- در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر را هر چند با تراضی، نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است:
الف) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
ب) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن، از داوری محروم شده‌اند؛
پ) کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی دادگستری.
3-14- جرح داور باید به صورت کتبی و با ذکر دلیل به دبیرخانه ارسال شود.
4-14- برای آنکه جرح قابل پذیرش باشد، جرح‌کننده باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ اطلاع از نصب یا تایید داور و یا وقوف بر دلیل جرح، هر کدام که دیرتر باشد، در خواست جرح را به دیوان داوری تقدیم نماید.
5-14- دیوان داوری راجع به قابلیت پذیرش و در صورت لزوم، راجع به ماهیت جرح تصمیم خواهد گرفت و این تصمیم پس از اعطای مدت معقول به داور مربوطه و اعضای هیئت داوری و سایر طرف یا طرف‌های داوری برای اظهار نظر مکتوب، قطعی است.
تبصره: اظهارنظرهای دریافتی در اختیار طرفین و داوران قرار خواهد گرفت.
6-14- تصمیمات دیوان داوری راجع به نصب، تایید، جرح یا جایگزینی داور، قطعی و نهایی خواهد بود.
ماده ۱۵- جایگزینی داوران
1-15- هر یک از داوران در صورت فوت، پذیرش استعفا یا پذیرش جرح توسط دیوان داوری، زوال توانایی داوری با پذیرش درخواست طرفین، جایگزین خواهد شد.
تبصره: احراز زوال توانایی داوری بر عهده دیوان داوری است. در این صورت، پس از اعطای مهلت معقول جهت اظهارنظر مکتوب به طرفین و اعضای هیئت داوری و داور مربوط، دیوان داوری در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد. این اظهارنظرها در اختیار طرفین و داوران قرار خواهد گرفت. تصمیم دیوان داوری در این مورد، قطعی است.
2-15- در مواردی که داور باید جایگزین شود، دیوان فرأیند انتخاب داور را مجدداً طی خواهد کرد. در هر صورت، به محض تشکیل مجدد هیئت داوری و پس از دعوت از طرفین اختلاف، جهت اظهارنظر، در صورت جایگزینی داور، هیئت داوری در خصوص ضرورت و محدوده تکرار رسیدگی‌های قبلی نزد هیئت داوری جدید اتخاذ تصمیم می‌کند.
تبصره: در صورت حدوث هریک از جهات جایگزینی داور پس از خاتمه رسیدگی، دیوان داوری در خصوص ادامه داوری توسط داوران باقی مانده یا تعیین داور جایگزین تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بخش پنجم: رسیدگی داوری
ماده 16- تحویل پرونده به هیئت داوری
به محض تشکیل هیئت داوری و پس از تأدیه پیش‌پرداخت هزینه رسیدگی توسط طرفین اختلاف دبیرخانه پرونده تکمیل شده را در اختیار هیئت داوری قرار خواهد داد.
ماده 17- اثبات نمایندگی
در هر زمان پس از شروع داوری، دبیرخانه دیوان یا هیئت داوری می‌تواند از هر یک از نمایندگان یا وکلای طرفین بخواهد مدرک مثبت سمت خود را تقدیم نماید.
ماده 18- مقر داوری
1-18- مقر داوری تهران خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین راجع به این موضوع توافق دیگری کرده باشند و در فقدان توافق طرفین، هیئت داوری در این خصوص تصمیم‌گیری می‌نماید.
تبصره: حسب شرأیط و اوضاع أحوال پرونده، به تشخیص رئیس دیوان داوری ممکن است مقر داوری در مرکز یکی از استان‌ها تعیین شود.
2-18- هیئت داوری می‌تواند، پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع و سایر جلسات مربوطه را در هر مکانی که مناسب می‌داند، برگزار نماید؛ اما در هر صورت، رأی داوری در مقر داوری صادر می گردد.
ماده 19- قواعد حاکم بر رسیدگی
رسیدگی توسط هیئت داوری تابع این قواعد است. در موارد سکوت این قواعد، رسیدگی تابع تصمیم هیئت داوری خواهد بود.
ماده 20- زبان داوری
در فقدان توافق طرفین، هیئت داوری زبان یا زبان‌های داوری را، با توجه به کلیه اوضاع و احوال مرتبط، از جمله زبان قرارداد، تعیین خواهد کرد. اگر اسناد ارأیه شده بر خلاف زبان تعیین شده باشد، طرف ارائه‌دهنده مکلف است ترجمه آنها را نیز ارائه دهد.
ماده 21- مقررات حاکم
1-21- هیئت داوری بر اساس قوانین و مقررات پیش‌بینی شده در قرارداد میان طرفین به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد.
در صورت سکوت قرارداد طرفین راجع به قانون حاکم، طرفین مخیرند راجع به قوانین، مقررات و هرگونه قواعد حقوقی که باید توسط هیئت داوری بر ماهیت اختلاف اعمال شود، توافق نمایند؛ مشروط بر این که مغایر با قواعد آمره نباشد. در غیر این صورت، تصمیم هیئت داوری در این خصوص ملاک عمل خواهد بود.
2-21- هیئت داوری در رسیدگی به اختلاف طرفین، می‌بایست به قرارداد بین طرفین و عرف و رویه‌های تجاری معمول به، یا عرف و رویه‌های تجاری موجود در تجارت داخلی و بین‌المللی مرتبط با موضوع قرارداد مربوط توجه نماید.
3-21- هیئت داوری تنها در صورتی از اختیار صلح و سازش و یا استناد به قاعده انصاف در صدور رأی در مقام داوری برخوردار است که طرفین صراحتا به چنین امری رضایت دهند.
ماده 22- اداره داوری
1-22- هیئت داوری و طرفین باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا ضمن توجه به پیچیدگی قضیه و کمیت و کیفیت موضوع دعوی، داوری به نحو سريع و با صرفه اقتصادی صورت گیرد.
2-22- به منظور مدیریت موثر پرونده، هیئت داوری پس از مشورت با طرفین، می‌تواند اقدامات شکلی که مناسب می‌داند را اتخاذ و در قالب دستور صادر نماید، منوط به این که مخالف هیچ یک از توافق‌های قبلی طرفین نباشد.
3-22- به درخواست هر یک از طرفین، هیئت داوری موظف است رسیدگی داوری را محرمانه اعلام نماید. در این صورت هیئت داوری به درخواست یکی از طرفین، یا هردو طرف یا به تشخیص خود تصمیماتی جهت حمایت از اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه اتخاذ می‌کند.
4-22- در کلیه موارد، هیئت داوری باید به صورت عادلانه و بی‌طرفانه اقدام کند و تضمین نماید که هر یک از طرفین از فرصت معقولی جهت ارائه دفاعیات و ابراز مستندات و مدارک خود برخوردارند.
5-22- طرفین متعهدند تمامی دستورات و تصمیمات هیئت داوری را اجرا نمایند.
ماده 23- قرارنامه داوری
1-23- به محض دریافت پرونده از دبیرخانه هیئت داوری باید بر مبنای اسناد یا در حضور طرفین و در پرتو آخرین مکاتبات آنها، قرارنامه داوری را تنظیم نماید. قرارنامه باید حاوی جزئیات زیر باشد:
الف) نام کامل، مشخصات، نشانی و سایر اطلاعات تماس طرفین و نمایندگان آنها؛
ب) نشانی‌هایی که ابلاغ‌ها و مکاتبات در جریان داوری به آنها ارسال خواهد شد؛
پ) خلاصه‌ای از ادعاها و خواسته‌های طرفین، همراه با تقویم آنها؛
ت) فهرست موضوعاتی که هیئت داوری باید راجع به آنها تصمیم‌گیری کند، مگر آنکه هیئت داوری تهیه این فهرست را نامناسب بداند؛
ث) نام کامل، نشانی و سایر اطلاعات تماس هر یک از داوران؛
ج) مقر داوری؛
چ) جزئیات قواعد شکلی قابل اعمال، و اینکه آیا داوران مبتنی بر رضایت طرفین، اختیار صلح و سازش یا استناد به قاعده اصاف در رسیدگی دارند.
2-23- قرارنامه داوری باید به امضای طرفین و هیئت داوری برسد. هیئت داوری باید قرارنامه‌ای که به امضای هیئت داوری و طرفین رسیده را ظرف ۲۰ روز از تاریخ انتقال پرونده از دبیرخانه به هیئت داوری، جهت تأیید به دیوان داوری ارسال نماید.
تبصره: دیوان داوری می‌تواند، در صورت درخواست مدلل هیئت داوری یا رأساً این مهلت زمانی را تمدید نماید.
3-23- اگر هر یک از طرفین در تنظیم قرارنامه داوری مشارکت نکند یا از امضای آن خودداری کند، قرارنامه داوری باید جهت تایید به دبیرخانه ارسال شود. زمانی که قرارنامه مطابق با بند ۲ ماده ۲۳ به امضا برسد یا به تایید دیوان داوری رسیده باشد، داوری ادامه خواهد یافت.
4-23- پس از آنکه قرارنامه داوری امضاء شد یا به تایید دیوان داوری رسید، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعاهای جدیدی خارج از محدوده قرارنامه داوری مطرح کند، مگر هیئت داوری با توجه به ماهیت ادعاها، مرحله داوری و سایر اوضاع و احوال مرتبط، طرح ادعاهای جدید را اجازه دهد.
ماده 24- جلسه مدیریت پرونده و برنامه زمانی
1-24- در زمان تنظیم قرارنامه داوری یا بلافاصله پس از آن، هیئت داوری باید یک جلسه مدیریت پرونده تشکیل داده تا با طرفین راجع به اقدامات شکلی طبق بند ۲ ماده ۲۲، مشورت نماید. این اقدامات می‌تواند شامل یک یا چند مورد از فنون مدیریت پرونده باشد.
2-24- در طول این جلسه یا پس از آن، هیئت داوری باید برنامه زمانی اداره داوری را تعیین نماید. برنامه زمانی و تغییرات آن باید به اطلاع دیوان داوری و طرفین برسد.
تبصره: به منظور تضمین مدیریت موثر پرونده، هیئت داوری، پس از مشورت با طرفین، می‌تواند برنامه‌های زمانی دیگری تعیین یا آنها را تغییر دهد.
3-24- جلسات مدیریت پرونده می‌تواند با حضور فیزیکی طرفین، از طریق ویدئوکنفرانس، تلفن یا سایر وسایل ارتباطی مشابه برگزار شود.
در صورت عدم توافق طرفین، هیئت داوری روش قابل استفاده را تعیین خواهد کرد. هیئت داوری می‌تواند از طرفین درخواست کند که پیشنهادهای خود راجع به مدیریت پرونده را قبل از جلسه برای هیئت داوری ارسال نمایند یا از هر یک از طرفین یا نماینده ایشان درخواست کند به صورت حضوری در جلسه شرکت کنند.
ماده 25- احراز وقایع پرونده
1-25- هیئت داوری باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وقایع پرونده را با استفاده از کلیه روش‌های مناسب، احراز نماید.
2-25- پس از مطالعه لوایح مکتوب طرفین و کلیه اسناد مورد استناد ایشان، هیئت داوری باید به درخواست هر یک از طرفین یا به تشخیص خود، جلسه استماع با حضور طرفین برگزار نماید. عدم حضور هر یک از طرفین، مانع برگزاری جلسه استماع نخواهد بود، منوط به آنکه زمان جلسه به آن طرف ابلاغ شده باشد.
3-25- هیئت داوری می‌تواند تصمیم بگیرد که شهود، کارشناسان یا هر شخص دیگری را احضار و در حضور طرفین استماع نماید. عدم حضور هر یک از طرفین، مانع برگزاری جلسه نخواهد بود؛ منوط به آنکه زمان جلسه به آن طرف ابلاغ شده باشد.
4-25- هیئت داوری، پس از مشورت با طرفین، می‌تواند یک یا چند کارشناس را تعیین محدوده ماموریت ایشان را از حیث موضوعی و زمانی مشخص و گزارش آنها را دریافت نماید. به درخواست هر یک از طرفین، آنان از این فرصت برخوردار خواهند بود که از کارشناس یا کارشناسان مذکور در جلسه استماع پرسش نمایند.
5-25- هر زمان در طول رسیدگی، هیئت داوری می‌تواند از هر یک از طرفین درخواست ادله تکمیلی نماید.
6-25- هیئت داوری می‌تواند صرفاً بر اساس اسناد و ادله ارائه شده توسط طرفین به اختلاف رسیدگی نماید؛ مگر آنکه به تشخیص خود و یا درخواست هر یک از طرفین، تشکیل جلسه استماع را ضروری تشخیص دهد.
7-25- در صورتی که هر یک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود، موضوع شهادت و شهادت‌نامه ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً به هیئت داوری تسلیم کند.
در صورت احراز تأثير شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، به درخواست هر یک از طرفین و تشخیص هیئت داوری جلسه‌ای برای استماع شهادت شهود تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل آید و از طرف استنادکننده به شهادت شهود، خواسته می‌شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند.
در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استناد کننده خارج می‌شود.
تبصره: حسب ضرورت، هیئت داوری می‌تواند رأساً یا به درخواست شاهد یا هر یک از طرفین، هویت و مشخصات شهود و سایر اطلاعات مورد نیاز را محرمانه حفظ نماید.
9-25- هر یک از طرفین یا هیئت داوری می‌تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت هیئت داوری از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش‌هایی را که مرتبط با قضیه باشد، مطرح نماید.
10-25- صلاحیت‌های شهود و کارشناسان و موارد جرح ایشان در داوری‌های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادت‌نامه کتبی، با هیئت داوری است
11-25- هیئت داوری می‌تواند در مواردی که لازم بداند رأساً یا به در خواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و مقرر کند که هر یک از طرفین، هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس یا هیئت کارشناسی قرار دهد و موجبات دسترسی ایشان را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
دستمزد کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های آن بر عهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه‌های کارشناس یا هیئت کارشناسی را ظرف مهلتی که هیئت داوری تعیین می‌کند، نپردازد؛ کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود.
12-25- هرگاه هیئت داوری به تشخیص خود مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید و نتواند بدون انجام کارشناسی، موضوع اختلاف طرفین را مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد، پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین اختلاف است.
چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و هیئت داوری هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، هیئت داوری می‌تواند قرار رد درخواست داوری را صادر کند و چنانچه بخواهد رأساً اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، منتفی نمودن ارجاع امر به کارشناسی، مستلزم توافق طرفین است.
13-25- در صورتی که هیئت داوری لازم بداند، می‌تواند از کارشناس یا هیئت کارشناسی، نظریه تکمیلی بخواهد و در صورت درخواست هر یک از طرفین یا به تشخیص هیئت داوری، کارشناس یا هیئت کارشناسی باید پس از تقدیم نظریه تکمیلی برای ادای توضیح و پاسخ سئوالات در جلسه استماع شرکت کند.
14-25- نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، اعلام نمایند.
15-25- هریک از طرفین می‌تواند در مقام ادعا یا دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کند و آنرا به ضمیمه لايحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کند.
ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هر یک از طرفین، با هیئت داوری است.
16-25- دستمزد و هزینه‌های کارشناس با توجه به تعرفه‌های ذیربط تعیین می‌شود و به هر حال، هنگام صدور رأی جزء هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.
ماده 26- جلسات استماع
1-26- در صورت لزوم تشکیل جلسه استماع، هیئت داوری ظرف مدت معین به طرفین ابلاغ می‌نماید که در زمان و مکان مقرر توسط هیئت داوری حضور به هم رسانند.
2-26- اگر هر یک از طرفین، با وجود ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه استماع حاضر نشود، هیئت داوری می‌تواند جلسه را بدون حضور طرف مذکور برگزار نماید.
3-26- اداره جلسات استماع به طور کامل در اختیار هیئت داوری است و کلیه طرف‌ها از حق حضور در جلسات برخوردارند. اشخاص غيرمرتبط با رسیدگی یا مشاوران طرفین، امکان حضور در جلسات را نخواهند داشت؛ مگر به درخواست طرفین و تایید هیئت داوری.
تبصره: طرفین می‌توانند شخصاً یا از طریق وکلا یا نمایندگان معرفی شده خود در جلسات حضور یابند.
ماده 27- ختم رسیدگی و تاریخ تسلیم پیش‌نویس رأی
پس از آخرین جلسه استماع و یا پس از دریافت آخرین لوایح، هر کدام که مؤخر باشد، هیئت داوری باید:
الف) ختم رسیدگی را نسبت به موضوعات رسیدگی شده، اعلام کند؛
ب) به دبیرخانه و طرفین اطلاع دهد که در چه تاریخی پیش‌نویس رأی را جهت تایید طبق ماده ۳۳، به دیوان داوری تسلیم خواهد کرد.
تبصره: پس از ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا استدلال یا ادله جدیدی از سوی طرفین قابل پذیرش نخواهد بود، مگر به درخواست طرفین و تأیید هیئت داوری.
ماده 28- دستور موقت و قرار تأمین خواسته
1-28- اگر طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به محض ارجاع پرونده به هیئت داوری، هیئت داوری می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر یک از طرفین در چهارچوب موازین قانونی، در خصوص هرگونه دستور موقت یا قرار تأمینی که مناسب می‌داند، تصمیم متقضی اتخاذ نماید.
دستور یا قرار صادره باید مستدل بوده و جهات مثبت فوریت موضوع را تشریح نماید.
هیئت داوری می‌تواند صدور چنین دستورات یا قرارهایی را منوط به سپردن تضمین مناسب از سوی طرف متقاضی نماید.
تبصره: رجوع به داوری دیوان به معنای توافق طرفین بر پذیرش اختیار هیئت داوری در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به اجرای مفاد دستورات و تصمیمات مذکور هستند.
2-28- پس از صدور دستور موقت یا قرار تأمین، هیئت داوری می‌تواند حسب ضرورت، دستور یا قرار یادشده را اصلاح، تعلیق یا لغو نماید.
تبصره: چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت یا قرار تأمین باشد، داور مکلف است از دستور موقت یا قرار تأمین رفع اثر نماید.
3-28- رسیدگی به ادعای هریک از طرفین مبنی بر لزوم جبران خسارات ناشی از اجرای دستور موقت، در صلاحیت همان هیئت داوری است؛ مشروط بر اینکه ادعای مذکور پیش از صدور رأی داوری اقامه گردد.
4-28- قبل از ارجاع اختلاف به داوری، پیش از انتقال پرونده به هیئت داوری و حتی پس از آن، هر یک از طرفین می‌تواند از مراجع صالحه درخواست صدور دستور موقت یا قرار تأمین نماید. درخواست کننده مکلف است مدرک هرگونه درخواست و یا دستور صادره از آن مراجع صالحه را فوراً تقدیم هیئت داوری نماید.
تبصره: درخواست صدور دستور موقت یا قرار تأمین از مرجع ذی‌صلاح به معنای نقض موافقت‌نامه داوری یا اعراض از آن نیست و خدشه‌ای به صلاحیت و اختیارات داور وارد نساخته و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود.
ماده 29- ورود ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین، ذی‌نفع بداند؛ می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است، وارد داوری شود؛ مشروط بر اینکه موافقت‌نامه داوری، داور تعیین شده و آئین و مقررات داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ‌یک از طرفین واقع نشود.
تبصره 1- درخواست ورود ثالث باید در موعد مقرر به دبیرخانه دیوان داوری تقدیم شود.
تبصره 2- احراز شروط مقرر در این بند به منظور ورود ثالث و آئین‌های مربوطه به تشخیص هیئت داوری خواهد بود.
بخش ششم: آرأی داوری
ماده 30- مهلت زمانی صدور رأی نهایی
1-30- رأی نهایی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ تأیید قرارنامه داوری توسط دیوان داوری صادر شود.
تبصره: چنانچه براساس برنامه زمانی مذکور طبق بند ۲ ماده ۲۴، مدت زمان دیگری برای صدور رأی نهایی تعیین شده باشد، مطابق آن عمل خواهد شد.
2-30- دیوان داوری می‌تواند به درخواست مدلل هیئت داوری یا در صورت لزوم، رأساً، مدت صدور رأی داوری را تمدید نماید.
ماده 31- صدور رأی و شکل آن
1-31- در صورتی که داور بیش از یک نفر باشد، رأی با تصمیم اکثریت صادر خواهد شد. اگر اکثریت حاصل نگردید، رأی توسط سرداور به تنهایی صادر می‌شود.
2-31- رأی داوری باید مستند، مستدل، موجه و مدلل بوده و همواره چنین فرض می‌شود که در تاریخ مندرج در آن و در مقر داوری صادر شده است.
3-31- رأی داوری باید کتبی باشد و به امضای داور(ان) برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه علت عدم امضای سایر اعضای هیئت داوری در برگ رأى ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر داور، به رأی ضمیمه می‌شود، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
4-31- رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلاصه جریان رسیدگی»، «متن رأی داور» و «بخش اجرایی رأی».
الف) «مقدمه» رأی حاوی شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، مقر داوری، محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود.
ب) «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و نیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.
پ) «متن رأی» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی باشد یا به موجب توافق طرفین، رأی مبتنی بر قاعده انصاف صادر شده باشد.
ت) «بخش اجرایی رأی» مشتمل است بر تصمیم منجز و قطعی هیئت داوری نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز حقوق، تکالیف و اقداماتی که طرف‌های ذیربط دعوی باید به عمل آورند.
ماده 32- رأی سازشی
اگر پس از انتقال پرونده به هیئت داوری طبق ماده ۱۶، طرفین سازش نمایند؛ به درخواست ایشان و با تأیید هیئت داوری، توافقات ناشی از سازش در قالب رأی سازشی صادر خواهد شد.
ماده 33- بررسی پیش‌نویس رأی توسط دیوان داوری
پیش از امضای رأی، هیئت داوری باید پیش‌نویس رأی را به دیوان داوری تسلیم نماید. دیوان داوری می‌تواند اصلاحات شکلی رأی را به هیئت داوری پیشنهاد کند و هیئت داوری ملزم به اعمال اصلاحات شکلی مذکور است، علاوه بر این، دیوان داوری می‌تواند توجه هیئت داوری را به نکات ماهوی نیز جلب نماید. در هر حال، هیئت داوری زمانی می‌تواند رأی را صادر نماید که از حیث شکلی مورد تایید دیوان داوری قرار گرفته باشد.
ماده 34- ابلاغ و اجرای رأی
1-34- به محض صدور رأی، دبیرخانه رأی امضا شده را به طرفین ابلاغ خواهد کرد؛ منوط به آنکه هزینه‌های داوری به طور کامل از سوی طرفین یا یکی از آنها پرداخت و تسویه شده باشد.
2-34- نسخه‌های اصلی رأی به تعداد طرفین دعوا به علاوه یک نسخه خواهد بود. در هر زمانی به در خواست هر یک از طرفین و داوران، رئیس رونوشت مصدق رأی را در اختیار آنان قرار خواهد داد.
3-34- هیئت داوری و دیوان برای اعمال تشریفات شکلی مورد نیاز جهت شناسایی و اجرای رأی با طرفین همکاری خواهند کرد.
4-34- رأی داوری برای طرفین قطعی و الزام‌آور است. با ارجاع اختلاف به داوری طبق این مقررات طرفین متعهد می‌گردند رأی صادره را فورا اجرا نمایند.
ماده 35- تصحیح و تفسير رأی
1-35- هیئت داوری می‌تواند رأساً، هر گونه سهو قلم و اشتباه تایپی، محاسباتی یا سایر اشتباهات شکلی مشابه را در رأی داوری اصلاح نماید، منوط به آنکه رأی اصلاحی ظرف ۳۰ روز از تاریخ انشاء جهت تایید به دیوان داوری تسلیم شود.
2-35- در خواست هر یک از طرفین جهت تصحیح اشتباهات مورد اشاره در بند قبل یا برای تفسیر رأي، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، به تعداد نسخ مندرج در بند ۲ ماده ۳۴، به دبیرخانه تسلیم شود.
پس از انتقال درخواست به هیئت داوری، هیئت داوری از طرف مقابل دعوت خواهد کرد تا حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درخواست تصحیح یا تفسیر، نسبت به این درخواست اظهارنظر کند.
هیئت داوری تصمیم خود راجع به درخواست تصحیح یا تفسیر را در قالب پیش‌نویس و ظرف ۱۰ روز از انقضای مهلت مقرر برای اظهارنظر طرفین یا ظرف مهلت دیگری که دیوان داوری تعیین می‌کند، به دیوان داوری تسلیم کند.
3-35- تصمیم هیئت داوری درباره تصحیح یا تفسیر رأی، در قالب ضمیمه رأی صادر خواهد شد و جزء لاینفک رأی اصلی محسوب می‌شود.
بخش هفتم: هزینه‌ها
ماده 36- هزینه‌های داوری
1-36- استفاده از خدمات دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات نیازمند پرداخت هزینه‌های داوری است که شامل دستمزد داوران و هزینه‌های اداری دیوان داوری (که بر اساس آئین‌نامه هزینه‌های داوری تعیین می‌گردد) و همچنین هزینه‌ها و دستمزد کارشناسان منصوب هیئت داوری و هزینه‌های حقوقی و سایر هزینه‌های مترتب بر داوری خواهد بود.
2-36- پس از وصول درخواست داوری، خواهان مکلف است به درخواست رئیس دیوان داوری هزینه ثبت دعوا را مطابق مبلغ مندرج در آئین‌نامه هزینه‌های داوری پرداخت نماید.
3-36- پس از وصول دادخواست داوری و همزمان با تبادل لوایح اولیه، رئیس دیوان داوری با توجه به مبلغ و نوع خواسته و سایر اوضاع و احوال پرونده، هزینه‌های داوری را طبق تعرفه مندرج در آئین‌نامه هزینه‌های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ و همزمان از خواهان می‌خواهد ظرف مهلت ۱0 روز، مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به دبیرخانه دیوان داوری بپردازد.
4-36- جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، مبلغ پیش‌پرداخت باید به طور مساوی توسط طرفین به دیوان داوری پرداخت شود. مهلت پرداخت نیز حداکثر ظرف 10 روز کاری از زمان ابلاغ به هر یک از طرفین است.
5-36- در مواردی که خوانده طبق ماده ۴ این مقررات نسبت به طرح ادعای متقابل اقدام می‌کند، رئیس دیوان داوری پیش‌پرداخت مجزایی برای رسیدگی به دعوای متقابل تعیین و ابلاغ می‌نماید.
6-36- مبلغ پیش‌پرداخت تعیین شده توسط رئیس دیوان داوری ممکن است در طول رسیدگی داوری توسط دیوان داوری تغییر یابد. در صورت استنکاف هر یک از طرفین از تأدیه مبلغ پیش‌پرداخت، طرف دیگر می‌تواند ضمن پرداخت سهم طرف مستنکف، ادامه رسیدگی به دعوا را از دیوان داوری درخواست نماید.
7-36- در صورتی که درخواست رئیس دیوان داوری از طرفین مبنی بر تأدیه پیش‌پرداخت ظرف مهلت مقرر اجرا نشود، مراتب از سوی رئیس دیوان داوری، به هیئت داوری منعکس می‌شود.
در این صورت، هیئت داوری رسیدگی را معلق و مدت زمانی را که کمتر از ۱۰ روز کاری نباشد، جهت پرداخت تعیین می‌نماید. با انقضای این مدت و عدم تأدیه پیش‌پرداخت، درخواست داوری مسترد شده محسوب خواهد شد. در این حالت، استرداد درخواست، مانع طرح همان ادعاها در آینده نخواهد بود.
8-36- دیوان می‌تواند در صورت لزوم و در شرایط استثنایی با توجه به وضعیت پرونده، دستمزد داوران را بالاتر یا پائین‌تر از مبالغ مقرر در آئین‌نامه هزینه‌های داوری تعیین نماید.
9-36- هیئت داوری در رأی نهایی باید هزینه‌های داوری را تعیین و تصریح نماید که کدام طرف باید هزینه‌های داوری را پرداخت کند و یا هزینه‌های داوری باید به چه نسبتی توسط طرفین پرداخت شود.
تبصره: هیئت داوری در تصمیم‌گیری راجع به تسهیم هزينه‌ها تمامی اوضاع و احوال مرتبط، از جمله رفتار طرفین در پیشبرد داوری به نحو سریع و با صرفه اقتصادی را مورد توجه قرار خواهد داد.
10-36- در صورت استرداد کلیه ادعاها یا خاتمه داوری پیش از صدور رأی نهایی، هزینه‌ها و دستمزد داوران توسط دیوان داوری تعیین خواهد شد. اگر طرفین راجع به تخصیص هزینه‌های داوری و سایر مسائل مربوط به هزینه توافق نکرده باشند، این موضوعات توسط هیئت داوری تعیین تکلیف خواهد شد.
اگر در زمان استرداد ادعاها یا خاتمه داوری، هیئت داوری تشکیل نشده باشد، جهت تصمیم‌گیری راجع به هزینه‌ها، هر یک از طرفین می‌تواند از دیوان داوری در خواست کند تا هیئت داوری را طبق مقررات تشکیل دهد.
بخش هشتم: مقررات متفرقه
ماده 37- تغيير مواعد زمانی
1-37- طرفین می‌توانند توافق کنند که مواعد زمانی مختلفی که در این مقررات تعیین گردیده را کوتاه‌تر نمایند. این توافق اگر پس از تشکیل هیئت داوری باشد، صرفاً پس از تایید هیئت داوری مؤثر خواهد بود.
2-37- اگر دیوان داوری تصمیم بگیرد که تمدید مواعد زمانی جهت تحقق وظایف هیئت داوری و دیوان داوری طبق این مقررات، ضروری است، می‌تواند رأساً مواعد زمانی تغییر یافته طبق بند ۱ این ماده را افزایش دهد.
ماده 38- انصراف از حق اعتراض
چنانچه هر یک از طرفین داوری، به هنگام به عدم اجرای این مقررات، یا سایر قواعد قابل اعمال بر رسیدگی داوری، یا هرگونه تصمیمات هیئت داوران، یا هرگونه الزامات مربوط به تشکیل هیئت داوری یا اداره جریان رسیدگی طبق موافقت‌نامه داوری، اعتراضی نکند، این گونه قلمداد می‌گردد که از حق اعتراض خود صرف‌نظر نموده است.
ماده 39- تحدید مسئولیت
مسئولیت رئیس، مدیران و کارکنان دیوان داوری و همچنین داوران و اعضای شورای عالی داوری از حیث اجرای این مقررات و آئین‌نامه هزینه‌های داوری همان است که به موجب قوانین ذیربط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود و در مقابل هیچ شخصی بابت هرگونه فعل یا ترک فعل مرتبط با داوری، مسئولیت ندارند؛ مگر تا اندازه ای که تحدید مسئولیت، مخالف قواعد آمره مندرج در قوانین قابل اعمال باشد.
ماده 40- قواعد کلی
در کلیه مواردی که نیاز به رفع ابهام یا تفسیر هر یک از مواد این قواعد باشد. مرجع تفسیر و رفع ابهام، شورای عالی داوری خواهد بود.
در کلیه موضوعاتی که در این قواعد صریحاً تعیین تکلیف نشده، دیوان داوری مطابق با روح این مقررات اقدام و تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا اطمینان حاصل شود که رأی صادره از هیئت داوری قابل اجرا خواهد بود.
اين مقررات در 40 ماده تنظيم درتاریخ 15 خردادماه 1400 به تصويب شوراي عالي داوري مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه رسيده و از تاریخ تصویب، لازم الاجراست.
